اخبار سیاسی ۲۹ مهر؛ تصمیم مجلس برای سیگار/احضار یک مدیر مسئول
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۳۱۱۲۰
«قیمت سیگار»، «قیمت داروهای سرطانی»، «بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه» و «پیام تسلیت رؤسای قوا در پی درگذشت آیت‌الله فاضل گلپایگانی»از موضوعات مهم خبری بیست و نهم مهر ۱۴۰۲ حوزه سیاست بود که می‌توانید در گزارش زیر مشروح آنها را بخوانید.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی های مربوط به گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، تصمیم به افزایش میزان مالیات محصولات دخانی از جمله سیگار و تنباکو گرفتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در جریان جلسه علنی امروز، با تصویب بند الحاقی ۵ ماده ۷۳ لایحه برنامه هفتم توسعه، نمایندگان مصوب کردند که علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده خاص محصولات دخانی، مالیات عملکرد، حقوق ورودی و حق انحصار بر محصولات دخانی، از ابتدای سال ۱۴۰۳ مالیات هر نخ سیگار نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور سالانه افزایش یابد.
در مخالفت با این تصمیم مجلس برای افزایش مالیات محصولات دخانی، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: کاهش مصرف دخانیات در کشور نباید صرفا از طریق سیاست‌های قیمتی دنبال شود و اکنون افزایش قیمت سیگار پیام تورمی برای بخش زیادی از جامعه به همراه خواهد داشت و هرگونه افزایش قیمت سیگار در داخل کشور انگیزه قاچاق را افزایش می‌دهد. بی‌انضباطی در اقتصاد خواهد بود.
این درحالیست که سید مرتضی خاتمیعضو کمیسیون بهداشت و درمان با اشاره به اینکه سالانه ۶۵ هزار نفر از جمعیت کشور به خاطر مصرف دخانیات به کام مرگ می‌روند، تصریح کرد: هدف از افزایش مالیات سیگار و سایر محصولات دخانی رفتارسازی است تا افراد آلوده به مصرف سیگار نشوند. خانواده‌های ما انتظار دارند که ما محصولات مفید و کالاهای اساسی سبد خانوار آنها را ارزان کنیم.
نظرات نمایندگان مخالف و موافق افزایش مالیات محصولات دخانی رار می توانید در این لینک بخوانید.
در ادامه همین جلسه و در جریان بررسی بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه که به راه اندازی سامانه‌ای برای رصد سبک زندگی مردم بازمی‌گشت، احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی تاکید کرد: حریم خصوصی افراد خط قرمز نظام جمهوری اسلامی ایران است که ما پایبند آن هستیم. اینجا بحث کلان داده‌ها است که براساس قوانینی موضوع کلان داده‌ها و دسترسی به آنها وجود دارد لذا در صورت رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی در این بند دیگر بحث حریم خصوصی منتفی است ما باید اشراف کاملی بر کلان داده‌های فرهنگی – اجتماعی داشته باشیم.
درپاسخ به این دغدغه ها، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: دغدغه و نظرات دوستان را اصلاح می‌کنیم، اساسا نباید وارد حوزه مسائل شخصی شویم اما این حوزه‌ای است که ما طبق مصوبات شورای عالی آن را شروع کردیم و این بند به ما کمک می‌کند؛ ما این موضوع را در دولت و کمیسیون تلفیق مورد بحث و بررسی قرار داریم؛ با این موضوع امکان برنامه ریزی و آمایش فرهنگ در اختیار حاکمیت قرار می‌گیرد.
گزارش کامل ایسنا از هفدهمین روز بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه در جلسه علنی امروز (شنبه) بیست و نهم مهر ماه ۱۴۰۲ را می توانید اینجا بخوانید.
****
در پی آنکه رسانه رکنا، هفته گذشته خبری مبنی بر افزایش ۴ برابری قیمت داروهای سرطانی نسبت به ماه قبل منتشر کرد، دادستانی تهران علیه این رسانه اعلام جرم کرد.
پس از انتشار این خبر دادستانی تهران مدیرمسئول پایگاه خبری رکنا را در رابطه با موضوع فراخواند تا مستندات خود را برای چنین گزارشی ارائه دهد اما هیچگونه مستنداتی برای این گزارش ارائه نشد و در بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد عدم توجه به تفاوت ریالی و تومانی مبالغ درج شده در فاکتور باعث تولید گزارش اشتباه شده است.
****
در پی درگذشت آیت‌الله فاضل گلپایگانی(زالی) استاد حوزه علمیه و نماینده مجلس خبرگان رهبری، رئیس جمهور در پیامی ضمن تسلیت به حوزه‌های علمیه، شاگردان و علاقه‌مندان، مردم گلپایگان و تهران، ریاست و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و بیت ایشان، خاطرنشا کرد: این روحانی وارسته در دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی از همراهان حضرت امام (ره) و پس از انقلاب نیز عمر بابرکت خویش را در سنگرهای مختلف تدریس علم و اخلاق در حوزه علمیه قم و دانشگاه‌های تهران سپری نمود تا اینکه نمایندگی مردم شریف تهران در مجلس خبرگان رهبری را بر عهده گرفت و نامی نیک و کارنامه پرباری از خود به یادگار گذاشت که یقینا توشه‌ای گرانبها برای آخرت ایشان خواهد بود.
رئیس مجلس شورای اسلامی هم در پیامی دراین باره تصریح کرد: این عالم وارسته و مهذب از مبارزان دوران نهضت اسلامی، یار صدیق امام راحل(ره) و رهبری نظام و خدمتگزاری صدیق با سوابق ارزشمند در عرصه‌های تبلیغی، حوزوی، نشر معارف اسلامی و تربیت طلاب و ترویج شعائر اهل‌بیت علیهم‌السلام بودند.
همچنین رئیس قوه قضاییه فقدان این عالم متقی را به علمای اعلام، حوزه علمیه، شاگردان، علاقه مندان و همچنین بیت مکرم ایشان تسلیت گفت و رحمت و رضوان الهی را برای آن فقید سعید مسئلت کرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: افزایش قیمت سیگار لایحه برنامه هفتم توسعه آیت الله فاضل گلپایگانی مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس یازدهم جنایت نسل کشی در بیمارستان المعمدانی عملیات طوفان الاقصی آیت الله فاضل گلپایگانی درگذشت آیت الله فاضل گلپایگانی حمله به غزه مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس یازدهم عملیات طوفان الاقصی لایحه برنامه هفتم توسعه محصولات دخانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۳۱۱۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا «مرکز پژوهش‌های مجلس» هم تحمل نمی‌شود؟
فرارو- خبرگزاری دولت دراقدامی نادر به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حمله کرده و نوشته است: «در دو سال گذشته شاهد تغییر رویکرد مرکز پژوهش‌های مجلس از یک نهاد مطالعاتی به مرکزی برای فعالیت‌های رسانه‌ای هستیم. گزارش‌های جهت‌دار این مرکز، بازوی پژوهشی مجلس را به یک رسانه سیاسی البته با کارکردی مطابق میل رسانه‌های ضدانقلاب تبدیل کرده است. نکته مهم آن است که گردانندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شاید به دنبال انتقاد از دولت باشند، اما خروجی کار آنها تهیه خوراک برای رسانه‌های ضدانقلاب بوده است.»
به گزارش فرارو، در بخش‌هایی از این گزارش مفصل که مشابه با آن را روزنامه ایران نیز منتشر کرده است می‌خوانیم که مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی دست به اقداماتی مثل ترامپ هراسی و سیاه نمایی در حوزه وضعیت اقتصادی زده است. این اتهامات که اغلب با مثال‌هایی از بازتاب گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها در برخی رسانه‌های داخل و خارج از کشور همراه بود با پاسخی از سوی مجلس شورای اسلامی مواجه شد.
خانه ملت، خبرگزاری رسمی مجلس در این باره نوشت: «رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند. خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».»
علی ربیعی سخنگوی دولت دوازدهم نیز در این باره نوشت: «ستیز با اندیشمندان ساحت علوم انسانی، اخراج اساتید و بورسیه سازی‌ها برای ندیدن و نشنیدن حقایق، بی‌تردید نتایج تلخی در پی خواهد داشت. با بستن در هر اندیشکده و مرکز تحقیقات، دری به سوی انواع بحران‌ها گشوده می‌شود. نتایج سنجش‌ها را نه کتمان و نه با آن بازی کنید!»
این کنش و واکنش میان مجلس شورای اسلامی و دولت با پرسش‌هایی همراه است از جمله این که هدف از تاسیس و فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس چیست و این مرکز تا چه حد مستقل و یا حزبی کار می‌کند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان گفتگو کرده است:
وجود مرکز پژوهش‌ها در کشور ما الزام استمرتضی افقه به فرارو گفت: «مرکز پژوهش‌ها یک نهاد اجتناب ناپذیر و کاملا ضروری برای سیستم پارلمانی ایران است که یک پارلمان دارد. در برخی کشور‌ها مجلس سنا و عوام وجود دارد، اما در کشور ما فقط مجلس عوام وجود دارد. در نتیجه کاملا طبیعیست که برخی از نمایندگان از تخصص لازم برای پژوهش‌های گسترده برخوردار نباشند و این در حالیست که کوچکترین تصمیم نمایندگان به شکل مستقیم بر معیشت و زندگی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین با توجه به شرایط موجود در کشور، این یک موضوع بسیار مهم است که در کنار مجلس یک نهاد دیگر نیز حضور داشته باشد که با انتقال اطلاعات خود به تصمیم گیری‌های مجلس یاری برساند و در سیاست گذاری ها، بررسی بودجه و سایر طرح‌های مهم اثربخش باشد. حتی در یک پله بالاتر، من معتقدم مرکزپژوهش‌ها می‌تواند در روند تعیین وزرا نیز اعمال نظر کند. این مرکز ایجاد شده تا بازوی تخصصی نمایندگان مجلس باشد.»
وی افزود: «دولت و مجلس در بسیاری از موارد کاملا همسو هستند و اکنون اگر گزارش یا گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس تا حدودی استقلال نظر از دولت را نشان می‌دهد و این مرکز جهت گیری به سمت مردم گرفته، اتفاق مبارک و ارزشمندی است. نه فقط در این دولت، بلکه در زمان هر دولتی، اگر مرکز پژوهش‌ها همراستا و وابسته به دولت نباشد به جای این که بد باشد، اتفاقا خوب است. دولت نیز باید از نقدها استقبال کند. این هم اشکالی ندارد و منطقی است که دولت به نقدها، در قالب پژوهش یا مقاله پاسخ دهد، همانطور که اخیرا به آقای قالیباف پاسخ داده و اتفاقا انتقاد‌ها و پاسخ‌های متقابل دولت و مجلس مفید است. اما اگر قرار باشد انتقاد‌ها تبدیل به دعوا‌های سیاسی شود و تبدیل به قشون کشی شود، سودی ندارد و زیان گسترده‌ای به مردم وارد می‌کند. درواقع در شرایط مذکور، خطر ترجیح منافع حزبی یا شخصی به منافع ملی و جمعی در کمین است.»
دستاورد‌های مرکز پژوهش‌ها به تصمیم گیری‌های مجلس کمک میکنداین اقتصاددان در ادامه گفت: «در دوره‌ای که من با مرکز پژوهش‌ها در ارتباط بودم، جهت گیری سیاسی خاصی در این مرکز ندیدم که برای مثال بگوییم مرکز پژوهش‌ها بر اساس منافع اصلاح طلبان یا اصولگرایان پژوهش انجام می‌دهد و اغلب پژوهشگرانی که با این مرکز همکاری می‌کنند نیز اغلب فارغ از جهت گیری سیاسی کار می‌کنند و بر کار و پژوهش خود متمرکز هستند. اتفاقا اگر قرار باشد مرکز پژوهش‌ها را به یک طیف نسبت بدهیم، در دوره‌ای که طیف غالب مجلس اصولگرایان هستند، عجیب است که مرکز پژوهش‌ها را وابسته به اصلاح طلب‌ها و نه اصولگرا‌ها بدانیم. بعد از مجلس ششم اصلا اصلاح طلب‌ها سلطه و غلبه‌ای در مجلس نداشته اند. هرچند که باز هم تاکید می‌کنم که حتی شبهه این که گرایش اصلاح طلبی یا اصولگرایی در مرکز پژوهش‌ها اعمال نظر کند مردود است.»
وی افزود: «گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های فقر و وضعیت اقتصاد کشور نشان می‌دهد، وضعیت تا حدی غیرقابل دفاع شده که حتی مرکز پژوهش‌ها برای حفظ استقلال پژوهشی خود و مبتنی بر واقع بینی اطلاعات پژوهشی خود را منتشر کرده است. مرکز پژوهش‌ها در همه حوزه‌ها و بخش‌های متعددی که مجلس در آن حوزه‌ها قانون تصویب می‌کند، به شکل تخصصی و با کمک افراد متخصص، پژوهش انجام می‌دهد. کار کمیسیون‌های مجلس اصلا پژوهش نیستند، بنابراین مطرح کردن این فرضیه که چرا خود مجلس بدون کمک مرکز پژوهش‌ها کار نمی‌کند از اساس غلط است، ضمن این که پرسشی که مطرح می‌شود این است که مگر مرکز پژوهش‌ها از مجلس منفک است؟ نتایج پژوهش‌های مرکز پژوهش‌ها همواره در مجلس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و بر همان اساس نیز بسیاری از تصمیم گیری‌ها انجام می‌شود. برخی نماینده‌های مجلس توان و اغلب آنان فرصت پژوهش‌های مستمر و گسترده را دارند. نمایندگان مشغول حوزه‌های انتخابیه، حضور در صحن مجلس، فعالیت‌های مختلف و امثالهم هستند. این در حالیست که انجام پژوهش، ان هم در این سطح، نیاز به زمان و انرژی بسیار بالایی دارد. افراد فعال در پروژه‌های پژوهشی باید با ذهنی باز و فارغ از اندیشه‌های شغلی دیگر، به شکل متمرکز در موضوع پژوهش کار کنند. فراکسیون‌ها که کارشان سیاسی است و کمیسیون‌ها هم که از نتایج استفاده می‌کنند، بنابراین، مرکز پژوهش‌ها مولود خود مجلس است و رئیس آن نیز توسط مجلس انتخاب می‌شود.»
این استاد دانشگاه گفت: «این که بگوییم، چون نتایج مرکز پژوهش‌ها به مذاق عده یا گروهی خوش نیامده می‌توان این مرکز را تعطیل کرد یا در روند فعالیتش اختلالی ایجاد کرد، ایده‌ای غیرممکن است. اکنون که قدرت در اختیار یک گروه سیاسی است، اختلافات داخلی چندان عجیب نیست. تنها حدسی که می‌توان زد این است که شاید در مجلس آتی، فردی را در راس مرکز پژوهش‌ها بگمارند که افکاری نزدیک‌تر به طیف غالب مجلس داشته باشد، اما این موضوع نیز در ضدیت با دولت نخواهد بود. در نهایت، مرکز پژوهش‌ها به عنوان یک نهاد پژوهشی که به طور مستقل عمل کرده مقصر اعداد و ارقام اقتصادی و امثالهم نیست، اما اتفاقا مجلس و نمایندگان هستند که باید خود را مسئول وضعیت اقتصادی بدانند و سهم خود را در بهبود وضع معیشت مردم ایفا کنند.»
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان